من نحن

وثيقة الوقف

وثيقة الوقف

المادة 1- اسم الوقف: "وقف الأيتام"

المادة 2- يقع مقر الوقف في منطقة الفاتح في محافظة اسطنبول، وعنوانها حي كاراجومروك، شارع مختار محي الدين رقم: 11، فاتح / اسطنبول.

المادة 3- أهداف الوقف:

  • تقديم جميع المساعدات الإنسانية اللازمة للأيتام والعجايا المحتاجين على وجه الكرة الأرضية بغض النظر عن الدين واللغة والعرق والجنس وما شابه ذلك.
  •  خلق بيئة من شأنها أن تسهم في تنمية الأيتام في محيط مليئ بالمحبة والرعاية، وضمن وسط صحي متكامل لأبدانهم وأرواحهم، وبطريقة تخدم استمرار وجود المجتمع بالشكل الصحي والسليم.
  • إجراء البحوث التي تهدف إلى تحديد أسباب اليتموالقضاء عليها، وإجراء الدراسات التي تسهم في زيادة الوعي العام بهذه القضايا، وإعداد التقارير في المجالات ذات الصلة بهذا الموضوع.
  •  القيام بأنشطة التوعية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم "للأيتام الاجتماعيين"، اللذين لا يعتبروا أيتاماً حقيقيين فقدوا أبائهم أو أمهاتهم، ولكن بسبب الظروف التي يعيشون فيها يعانون من سوء التغذية، ويعيشون في ظروف سكنية سيئة، ويفتقرون إلى حب الوالدين واهتمامهم.

المادة 4- من أجل تحقيق أهداف الوقف القيام بالأنشطة التالية:

  • تقوم المؤسسة بإنشاء أو بناء أو تأجير أو شراء المؤسسات التعليمية، أو الاتفاق مع المؤسسات التعليمية الحالية، وذلك لتوفير التعليم والتدريب الأمثل لجميع الأيتام. ويمكن للوقف من أجل العمل على كل ذلك الحصول على العقارات أو بنائها أو استئجار المباني والمرافق. ويمكنه إنشاء وتشغيل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والمؤسسات والجامعات التي توفر التعليم على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. وفي الوقت ذاته يقوم بتقديم الدعم للأيتام بالمنح الدراسية والمساعدات العينية والدورات التكميلية في تعليمهم وتدريبهم.
  • يقوم الوقف من أجل ضمان حصول الأيتام على مهنة أو حرفة، بإنشاء دورات تدريبية مهنية، ويمكنه أن يشارك أو يدعم الدورات المهنية الموجودة. وإذا لزم الأمر يمكنه أن يقدم الدعم للمؤسسات التي تقوم بتشغيل الأيتام، أو تساعد الأيتام في الحصول على عمل. ويستمر دعم الوقف للأيتام حتى يتمكنوا من الوقوف بمفردهم في مواجهة الحياة والاندماج في المجتمع.
  • يقوم الوقف بتقديم التدريب والإرشاد للمتطوعين، والمدربين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومديري وموظفي المؤسسات ذات الصلة بالأيتام، والفئات المهنية الأخرى، وبالأخص الأسر التي هي على تواصل مع الأيتام.
  • يقوم الوقف من أجل دعم التنمية النفسية والاجتماعية للأيتام، ببناء أو شراء أو تأجير مؤسسات مثل مراكز إعادة التأهيل وعيادات العلاج النفسي. وفي نفس الوقت يمكنه أن يتعاون مع المراكز القائمة والموجودة أو تقديم الدعم لها.
  • من أجل حماية الأيتام من سوء المعاملة والإهمال ولضمان تنميتهم الصحية بكافة أشكالها، يقوم الوقف بتقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية للأيتام، وإجراء الأنشطة الروحية والجسدية في هذا المجال وتوفير التعاون والتنسيق مع المؤسسات العامة ذات الصلة.
  • يقوم الوقف بتوفير جميع أنواع المعلومات والمستندات والوثائق والمنشورات الخاصة باليتيم واليُتْم وأسبابه والتدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها، ويقوم بإنشاء مركز توثيق وإصدار جميع أنواع المنشورات المكتوبة والمسموعة والمرئية، مثل الصحف والمجلات والكتب والنشرات الإخبارية وما شابه، وذلك شريطة أن يتم الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة.
  •  يقوم الوقف ببناء أو شراء أو تأجير المؤسسات اللازمة لإيواء الأيتام، مثل المهاجع والمنازل والبيوت الشبابية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بإنشاء وتشغيل الملاجئ ودور الضيافة والمهاجع والبيوت الشبابية والمرافق الترفيهية الرياضية. كما يقوم بإنشاء وإدارة جميع أنواع المكتبات ومراكز البحوث والمختبرات ودور رعاية المسنين والمستشفيات والعيادات ..إلخ، ويمكنه أن يشارك أو يدعم المؤسسات القائمة والموجودة.
  • يقوم الوقف بالتعاون مع المؤسسات أو المنظمات الوطنية والدولية، ويدعم أو يتلقى الدعم منها عند الضرورة مثل الجمعيات والمنظمات والمؤسسات .. إلخ والتي تعمل لأغراض مماثلة في الداخل أو الخارج، وذلك شريطة أن يحصل على التصاريح اللازمة في إطار القوانين المتعلقة بالأوقاف.
  • يقوم برصد النشاطات والتطورات الدولية في مجال الخدمات والمنافع الاجتماعية، ويساهم فيها ويقوم بتقييمها للاستفادة منها في الأعمال الذي يتعين القيام بها.
  • يقوم بإنشاء وحدات الرعاية الصحية المؤقتة أو الدائمة، أو يقوم بالمشاركة في الوحدات المنشأة والموجودة أو دعمها، شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة.
  • يقوم الوقف بتقديم الطعام واللباس والبطانيات والخيام ويوفر المساعدة السكنية المؤقتة أو الدائمة من اجل تلبيةالاحتياجات العاجلة للأيتام الذين ظلوا دون حماية وفقدوا منازلهم وأوطانهم بسبب الكوارث أو الحروب.
  • يقوم الوقف بإجراء العمليات اللازمة واتخاذ التدابير للحد من مخاطر الكوارث أو الحروب المحتملة. ويقوم بالتعاون مع منظمات الدفاع المدني ومنظمات المجمتع المدني المحلية أو المؤسسات والمنظمات الدولية.

المادة 5-  من أجل تحقيق أهداف الوقف ضمن القيود القانونية، يمكن للوقف امتلاك واستخدام الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بغض النظر عن مقدارها وقيمتها، من خلال التبرعات والوصايا والشراء والاستئجار، وبيع ما يمتلكه وفقاً للأحكام المتعلقة بالأوقاف، فراغها ونقل ملكيتها، تلقي وإنفاق مدخولاتها، واستخدام الممتلكات غير المنقولة أو الدخل الذي يأتي منها بغض النظر عن عددها والتي تعود لأصول الوقف، ويقوم في الاستثمار لمرة واحدة أو لعدة مرات،  وتقديم التبرعات والوصايا  بشرط ألا تتعارض مع أهداف وخدمات الوقف، وإدارة وحفظ الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي قام بشرائها والحصول عليها بوسائل أخرى، وشراء الأوراق المالية وتقييمها وبيعها وفقاً لأهداف الوقف، والتعاون مع الأوقاف المحلية، والأجنبية التي حصلت على الأذونات القانونية، والتي لها أعمال وأهداف مشابهة لأهداف الوقف، والتعاون مع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، والحصول على المساعدات من خارج المؤسسات والمنظمات العامة، وإبرام الاتفاقيات من أجل الحصول على هذه المساعدات، وقبول حقوق  الملكية غير العينية، وحقوق الممتلكات غير المنقولة مثل الارتفاق، الانتفاع ، السكن، التعهد ، الرهن، والرهن العقاري، ومن أجل استخدام هذه الحقوق، أخذ كافة أنواع الضمانات للعقود التي سيقوم بها مع الدخل الوارد أو الذي سيرد منها، وذلك في التعهدات والرهون العقارية للممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقبول الضمانات البنكية سارية المفعول، و الاقتراض عند الضرورة من أجل تحقيق وخدمة أهداف وقضايا الوقف، وإعطاء الكفالات والتعهدات والرهن العقاري والضمانات الأخرى، والحصول على الدخل من المشاريع وجميع أنواع الأعمال التي يتم تنفيذها أوسيتم تنفيذها وفقا لأهداف وقضايا تخدم الوقف، وتشغيل المؤسسات الاقتصادية بشكل مباشر أو تشغيلها تحت إشراف مشغلين، وإقامة الشراكات، والمشاركة في المؤسسات القائمة، وذلك وفقا لمبادئ التشغيل المعتادة من أجل توفير الدخل للوقف، ومن أجل تحقيق أحد أو كل أهداف وخدمات الوقف، إبرام العقود في تعهدات البناء وما شابه، والادخار، والحصول على الأموال، وريادة الأعمال التي تعتبر مفيدة وضرورية، وكل ذلك يعتبر كافياً ومجازاً كما هو مذكور في المادة 48 من القانون المدني التركي. يمكن للوقف المشاركة في جميع أنواع الأنشطة التجارية والصناعية والثقافية والزراعية من أجل تحسين وتطوير أصوله وممتلكاته. يقوم الوقف بتنظيم المسابقات والسحوبات والاجتماعات الخيرية والمزادات. تنشئ الشركات أو تشتري الشركات الموجودة أو تصبح شريكاً لها. لا يمكن للوقف استخدام هذه الصلاحيات والدخل لأغراض يحظرها القانون المدني التركي.

المادة 6- الأصول التأسيسية للوقف هي 60,000 ليرة تركية (ستين ألف ليرة تركية) مخصصة للوقف من قبل المؤسسين.

المادة 7- أجهزة الوقف موضحة كما يلي:

  • هيئة الأمناء.
  • مجلس الإدارة.
  • المجلس الرقابي.
  • المجلس الاسشتاري.

المادة 8- مجلس أمناء الوقف الحالي هم الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه.

ويمكن زيادة هذا العدد في وقت لاحق بقرار من مجلس الأمناء و الأعضاء الذين سيتم أخذهم.

مراد يلمز

حسام الدين أورهان

محمد جولساتار

علي يلجون

جورسوي إيرول

نازيف يلمز

ياشار سكيزكاردش

قادير جوموشتاش

يوسف كايا

مصطفى دميركران

عمر كارا أوغلو

هالوك إمام أوغلو

هزر طوطان

منى أنغين 

حسن بيليجي

جنكيز جان تورك

حسن أنغين تشوبان

نزمي طه كلنج

فاروق ياكاريلمز

محمد رائف إنان

عبد الباقي مراد

أرطغل طوي

فارول أوغز

جمال يلمز

فيسل كافاله

عثمان نوري كاباكتبه

فخر الدين أكيازيجي

شامل جيهانغير يلدرم

محمد شاهين

تُوركر سالتاباش

تنتهي عضوية الأشخاص من مجلس الأمناء بشكل تلقائي في حال تم من قبل هيئة الأمناء إثبات أنهم  يتصرفون بشكل مخالف للقيم الأخلاقية العامة، ولم يقوموا بحضور الاجتماعات 3 (ثلاث) مرات متتالية دون عذر، ولم يوفوا بالواجبات الموكلة إليهم من قبل مجلس الأمناء ولم يحترموا  أهداف المؤسسة ورؤيتها ورسالتها.

في حال كان هناك حالة شاغرة في مجلس الأمناء بسبب حالة وفاة أو استقالة أو الإنهاء التلقائي للعضوية أو لأي سبب آخر، يتم اختيار العضوية الشاغرة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الأمناء، وبقرار بالإجماع من مجلس الأمناء.

المادة 9- مجلس الأمناء هو أعلى هيئة لصنع القرار في الوقف. صلاحيات مجلس الأمناء موضحة كما يلي:

  • اختيار مجلس الإدارة.
  •  اختيار المجلس الرقابي.
  • مناقشة وتدقيق التقرير الذي يعده مجلس إدارة الوقف، وتقارير المجلس الرقابي، واتخاذ قرار بشأن إصدار مجلس الإدارة.
  • اعتماد مشروع التشريع الداخلي للوقف الذي يعده مجلس الإدارة بنفس الطريقة التي تم إعدادهاأو من خلال تعديلها.
  • اعتماد الميزانية السنوية التي يعدها مجلس الإدارة بنفس الطريقة التي تم إعدادهاأو من خلال تعديلها.
  • تحديد ما إذا كان ينبغي منح أو عدم منح بدل مقابل للعضوية لأعضاء مجلس الإدارة والمجلس الرقابي عدا الموظفين الذين يعملون في القطاع العام، شريطة ألا يتجاوز 1 ٪ من إيرادات المؤسسة، وتحديد المبلغ الذي سيتم إعطاؤه لهم.
  • تحديد السياسات العامة المتعلقة بأنشطة الوقف.

المادة 10- الاجتماع الأول لمجلس الأمناء يعقد في غضون شهر واحد بعد تسجيل الوقف.

يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته العادية كل 3 (ثلاث) سنوات في شهر مايو، ويمكنه أيضا الاجتماع بشكل استثنائي إذا رأى مجلس الإدارة ذلك ضرورياً أو إذا تم طلب الاجتماع من قبل ثلث أعضاء مجلس الأمناء على الأقل من مجلس الإدارة بشكل كتابي. في الاجتماعات العادية والاستثنائية، لا يمكن مناقشة القضايا غير المدرجة في جدول الأعمال المعلن. ولكن مباشرة بعد إنشاء الجلسة في الاجتماع العادي، ومع اقتراح خطي على الأقل من عُشر الحاضرين، من الممكن إضافة مواد إضافية إلى جدول الأعمال، باستثناء التغييرات في وثيقة الوقف والقضايا التي ستفرض التزامات ومسؤوليات على الوقف والتغييرات في الهيئات والأجهزة التأسيسية. يتم إخطار الأعضاء بتاريخ ومكان ووقت وجدول أعمال الاجتماع مقابل أخذ تواقيعهم على الاخطار، أو عن طريق رسالة مسجلة إلى الأعضاء، وذلك قبل 7 (سبعة) أيام على الأقل من يوم الاجتماع.

ويجتمع مجلس الأمناء بأكثر من نصف العدد الكامل للأعضاء بعضو واحد. وإذا تعذر تحقيق الأغلبية، سيتم عقد الاجتماع بعد أسبوع في نفس المكان وفي نفس اليوم والوقت. وفي هذه الجلسة الثانية، لا يمكن أن يقل النصاب القانوني للاجتماع عن ثلث عدد الأعضاء (1/3).

أما عدد أعضاء مجلس الأمناء اللازم لإتخاذ القرار، يجب أن يكون أكثر من نصف المشاركين في الاجتماع بعضو واحد. وإذا كانت الأصوات متساوية، يحسب صوت رئيس الجلسة على أنه صوتين. الطريقة التي سيتم من خلالها إجراء التصويت متعلقة بقرار يتم اتخاذه بهذا الشأن. لكل عضو الحق في التصويت بصوت واحد. يمكن للعضو الذي لا يستطيع الحضور إلى الاجتماع تعيين عضو آخر في مجلس الأمناء يقوم بالإنابة عنه. ولا يمكن للشخص أن ينوب عن أكثر من شخص واحد. عدد الأصوات اللازمة لاتخاذ القرار  بإجراء التغييرات أو التصحيحات أو الإضافات على وثيقة الوقف هو ثلثي العدد الكامل للأعضاء.

المادة 11- يتكون أعضاء مجلس إدارة الوقف من 9 (تسعة) أعضاء أصليين و 5 (خمسة) أعضاء احتياطيين، وسيتم اختيارهم من قبل مجلس الأمناء لمدة 3 (ثلاث) سنوات. في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ووكيل رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب العام ونواب الرئيس ويتم تعيين مهامهم. عند انتهاء عضوية  أي شخص في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب قبل نهاية فترة ولايته، يتم بدلاً منه استدعاء أحد الأعضاء الاحتياطيين إلى المنصب وفقاً لتسلسله. ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الحضور وبعدد أكثر من عضو واحد من  العدد المطلوب الكافي للأعضاء الاجتماع. وفي حال كانت الأصوات متساوية، يتم احتساب تصويت الرئيس على أنه صوتين. تتم كتابة القرارات المتخذة وتوقيعها في دفتر القرار المصدق من كاتب العدل.

المادة 12- مجلس الإدارة هو الهيئة الإدارية والتنفيذية للوقف. وبهذه الصفة فإن مجلس الإدارة:

  • يقوم بأخذ وتنفيذ جميع أنواع القرارات وفقا لأهداف الوقف.
  • يقوم بتسيير أعمال وأنشطة الوقف بشكل منتظم وفعال في ضوء السياسات العامة التي وضعها مجلس الأمناء. وفي هذا الصدد يقوم بإعداد مشروع التشريعات الداخلية اللازمة ويقوم بعرضها لمجلس الأمناء للموافقة عليها.
  • يقوم بالأعمال اللازمة من أجل تقييم أصول الوقف وتوفير الموارد المالية الجديدة لها.
  • يقوم بتنفيذ المبادرات والمعاملات اللازمة مع جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين بشأن القضايا القانونية والمالية وغيرها، وذلك نيابة عن الكيان الاعتباري للوقف.
  • في إطار أحكام التشريعات ذات الصلة، فإنه يقوم باتخاذ القرار بشأن فتح وإغلاق الفروع والمكاتب التمثيلية في الداخل والخارج، ويتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
  • يقوم بمتابعة ومراقبة الشؤون المحاسبية والمالية للوقف، ويعمل على إرسال جداول الواردات والنفقات والميزانية العمومية إلى الإدارة المعنية في نهاية الفترة المحاسبية.
  • يقوم بتنفيذ الميزانية السنوية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمناء.
  • يقوم بعمل الإجراءات التحضيرية المتعلقة باجتماعات مجلس الأمناء.
  • يقوم بعرض تقارير نشاطات الوقف للفترات ذات الصلة في اجتماعات مجلس الأمناء.
  • يقوم بتأديةالأعمال والواجبات التي تتطلبها وثيقة الوقف وتشريعاته الداخلية والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
  • إذا لزم الأمر، يقوم بإنشاء المجلس التنفيذي أو المديرية العامة لتنفيذ الأنشطة الإدارية للوقف، ويحدد المبادئ وإجراءات العملوالوثائق والدفاترالتي سيقوم المجلس التنفيذي أو المديرية العامةفي العمل عليها.
  • يقوم بإنشاء اللجان في حالة الحاجة المتعلقة بمجالات نشاط الوقف. يحدد إجراءات العمل ومبادئ اللجنة وأعضائها والوثائق والدفاتر التي سيقوم بالعمل عليها.
  • يقوم بإنشاء وحدة الرقابة الداخلية لمراقبة امتثال أعمال الوقف ومعاملاته لأحكام التشريعات الداخلية والتشريعات المحلية والدولية العامة. يقومبتحديد إجراءات ومبادئ ومجالات عمل هذه الوحدة.
  • يقوم بتحديد المبادئ والشروط في استفادة الوقف من ملاك المؤسسات أو شركائهم، ويقوم بتحديد المبادئ التي سوف يلتزم بها المستفيدون بشكل جماعي أو فردي لكل مؤسسة. ويقوم بقطع علاقات الوقف مع أولئك الذين لا يمتثلون لهذه اللوائح.

المادة 13- الوقف يقوم بتمثيله مجلس الإدارة. يجوز لمجلس الإدارة تفويض سلطة التمثيل هذه إلى رئيس مجلس الإدارة أو وكيل رئيس مجلس الإدارة.

يقوم مجلس الإدارة بإعطاء التفويض، لواحد أو أكثر من أعضائه في نطاق المبادئ التي سيحددها للحالات والقضايا العامة أو المحددة، ولأحد أو عدد من الموظفين المخولين من أعضاء المكاتب التمثيلية أو ممثليهم لإبرام أي عقد، وإصدار ونقل الوثائق القانونية أو تنظيمها باسم الوقف.

المادة 14- المجلس الاسشتاري يتألف من أشخاص قاموا بالعمل كأعضاء في مجالس الإدارة والمجالس الرقابية، أو ممن كان لديهم الخبرة والمعرفة في مجالات العلوم الانسانية والثقافية والصحية والاجتماعية والتعليمية، والتي ترد أسماؤها أدناه. يجتمع المجلس بدعوة من مجلس الإدارة، ويقوم بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بطريقة استشارية. أعضاء المجلس الاستشاري لا يملكون حق التصويت في مجلس الأمناء. ويمكن زيادة هذا  العدد من الأعضاء  بقرار من مجلس الأمناء في وقت لاحق.

المادة 15- المجلس الرقابي هو هيئة تم إنشاؤها من أجل أن تنوب عن مجلس الأمناء في الرقابة على أنشطة وحسابات الوقف. يتكون المجلس الرقابي من 3 (ثلاثة) أشخاص سيتم انتخابهم من قبل مجلس الأمناء لمدة 3 (ثلاث) سنوات. ويتم اختيارهم وتفضيلهم من المتخصصين في مجالاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم اختيار 2 (اثنين) من الأعضاء الاحتياط. ويتم استدعاء عضو من الأعضاء الاحتياط  بدلاً من عضو أصيل يغادر لأي سبب من الأسباب. يقوم المجلس الرقابي بإجراء الأعمال الرقابية من خلال جميع الدفاتر والسجلات والوثائق. يتم تقديم التقرير الذي سيتم إصداره حسب الفترة المحاسبية إلى مجلس الإدارة، لتقديمه إلى مجلس الأمناء وذلك قبل 15 (خمسة عشر) يوماً على الأقل من اجتماع مجلس الأمناء. ويمكن للوقف إذا رأى ذلك ضروريا مراجعة أنشطتها وحساباتها من قبل مؤسسات رقابية مستقلة محلية أو دولية.  

المادة 16- يحدد مجلس الأمناء ما إذا كان سيتم منح أو عدم منح أعضاء المجلس الرقابي عدا الموظفين الذين يعملون في القطاع العام بدل مقابل للعضوية أو أجور، وإذا تم منحهم هذا الحق فسيتم تحديد المبلغ من قبل مجلس الأمناء.

المادة 17- إيرادات المؤسسة مبينة أدناه:

  • جميع أنواع التبرعات والمساعدات المشروطة وغير المشروطة والمتوافقة مع أهداف الوقف.
  •  الدخل الحاصل من مختلف أنشطة الوقف.
  • الدخل الحاصل من المؤسسات الاقتصادية والشركات والشراكات.
  • حصول الوقف على الايرادات من خلالالأوراق المالية والعقارات، فضلاً عن الأصول والحقوق الأخرى.

المادة 18- يتم تخصيص ما لا يقل عن ثلثي الدخل الإجمالي السنوي للوقف وإنفاقه على أهداف الوقف، ويتم تخصيص الباقي لنفقات الإدارة والصيانة، بالاضافة إلى الاستثمارات التي تزيد من أصول الوقف.

المادة 19- يتم إجراء التعديلات على وثيقة الوقف باقتراح خطي على الأقل من خمس (1/5)  أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الأمناء، وبموافقة ما لا يقل عن ثلثي (2/3) العدد الكامل من أعضاء مجلس الأمناء، وبقرار تتخذه المحكمة.

المادة 20- إذا تم إنهاء عمل الوقف لأي سبب من الأسباب، سيتم تحويل ونقل الأصول والحقوق المتبقية بعد تصفية الديون، إلى وقف آخر يحدده مجلس الأمناء يقوم بتقديم نفس الخدمات والأهداف. لا يمكن إنهاء عمل الوقف إلا باقتراح خطي بما لا يقل عن نصف العدد الكامل للأعضاء مع زيادة عضو واحد من مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، وموافقة ثلثي (2/3) العدد الكامل لأعضاء مجلس الأمناء وبقرار يتم اتخاذه من قبل المحكمة.

المادة 21- أسماء مؤسسي الوقف مذكورة أدناه على الشكل التالي:

  1. محمد جولساتار
  2. حسام الدين أورهان

المادة المؤقتة 1- يتكون مجلس الإدارة الحالي المحدث للوقف من الأعضاء المكتوبة أسماؤهم أدناه.

  1. مراد يلمز
  2. حسام الدين أورهان
  3. أرطغل طوي
  4. فارول أوغز
  5. جنكيز جان تورك
  6. سدات أوزغور
  7. فاروق ياكاريلمز
  8. أوزلام جوموشسويو
  9. إنصار بيناي

يلتزم مجلس الإدارة المؤقت باستدعاء مجلس الأمناء إلى اجتماع في موعد لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ تسجيل الوقف، وله الواجبات والسلطات المحددة في الوثيقة خلال هذه الفترة.

المادة المؤقتة 2- تم تفويض محمد جولساتار وحسام الدين أورهان بشكل منفصل (بشكل منفرد) من أجل تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل الوقف.